خبر مهم برای بازنشستگان از جلسه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین | مغایرت مصوبه دولت با قوانین و مقررات
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۷۹۴۰
به گزارش همشهری آنلاین، نشست هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با محوریت بررسی ابعاد تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی عصر شنبه ۲۸ خردادماه برگزار شد.
محسن اسماعیلی رییس هیات تطبیق، مصری نایب رئیس مجلس، محمدرضا پورابراهیمی و اسماعیلی روسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس، پورسید معاون قوانین مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان سازمان تامین اجتماعی، کانون عالی بازنشستگان کشوری و نماینده وزارت کار در این نشست حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا پور ابراهیمی در خصوص بررسی ابعاد تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در نشست مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، گفت: از آقای اسماعیلی رئیس هیات تطبیق، که زمینه حضور نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی و روسای کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس را در این نشست فراهم کرد قدردانی می‌کنم در این جلسه مباحث تخصصی در خصوص مغایرت مصوبه دولت با قوانین و مقررات مطرح شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل کارشناسی خود درباره ضرورت لغو مصوبه دولت به واسطه عدم انطباق با قوانین و مقررات کشور، اظهار کرد: اساسا براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی و تصویب آن بر عهده دولت است لذا اینکه دولت بجای این سازمان راساً تصمیم بگیرد و اساسا هیچ نقشی را برای سازمان تامین اجتماعی قائل نباشد، مغایرت صریح با ماده مذکور دارد.
رئیس کمیسیون‌های اقتصادی ادامه داد: در این بحث به جز اینکه دولت خودش را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کرده و نقشی در نظر گرفته است، عدم اجرای مفاد ماده ۹۶ در خصوص متناسب بودن پرداختی‌های مستمری بازنشستگان با نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور نیز نکته دیگر حائز اهمیت است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: باید یادآور شد عدد پیشنهادی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ۳۸ درصد بوده، اما در مصوبه هیات دولت ۱۰ درصد لحاظ شده که با توجه به شرایط نرخ تورم در اقتصاد کشور تناسبی ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در خصوص ادعای دولت در ارتباط با اینکه در بودجه سال جاری، مجلس قانونی مبنی بر عدم افزایش ۱۰ درصد برای سایر سطوح را تصویب کرده باید اذعان کرد که از اساس این موضوع بی منطق است.
پور ابراهیمی داورانی در ادامه گفت: در واقع مصوبه مجلس در خصوص بودجه، متعلق به کسانی است که از بودجه دولت استفاده می‌کنند، اما سازمان تامین اجتماعی، سازمانی است که از بودجه دولت استفاده نمی‌کند و اگر پولی هم داده می‌شود بابت طلب هایش بوده است؛ البته فقط نام سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ذکر شده که این سازمان ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی کشوری ندارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین باید اذعان کرد سازمان تامین اجتماعی غیر دولتی است و منابع آن متعلق به کارگران و بازنشستگان است لذا هر گونه تصمیم برای این منابع بدون رضایت ذینفعان آن موضوع حق الناس محسوب می‌شود که مغایرت محتوایی با اصل سوم قانون اساسی دارد.
وی یادآور شد؛ امروز نشست مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود لذا مقرر شد صحبت‌های کارشناسی نمایندگان مجلس، بازنشستگان و نمایندگان دولت در نشست روز دوشنبه هفته جاری جمع بندی و نظر هیات اعلام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم این نشست به صیانت از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کشور کمک کند و نظر نهایی هیات تطبیق بتواند دفاع محکم و مستدل از حقوق بازنشستگان این سازمان باشد. کد خبر 684321 برچسب‌ها محمدرضا پورابراهیمی سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگی خبر ویژه مجلس شورای اسلامی
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محمدرضا پورابراهیمی سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگی خبر ویژه مجلس شورای اسلامی تطبیق مصوبات دولت با قوانین بازنشستگان تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی حقوق بازنشستگان هیات تطبیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۷۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند