به نقل از «قدس آنلاین»

ضرورت استقرار نظام چندالیه تأمین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۶۲۵۰

واقـعـیـت آن اســــت گــرچــه حــمــایــت از اقشار مختلف بـه ویـژه طبقات مـحـروم، هـمـواره از دغدغه های دست اندرکاران کشور بـوده، اما تاکنون استقرار یک نظام جامع تأمین و تضمین حمایتهای پایهای اجتماعی به دالیل مختلف به تأخیر افتاده است.

با اینحال با هـدف انسجامبخشی به تالشهای نظام، ۲۱ فروردین امسال « سیاستهای کلی تأمین اجتماعی»از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ شد تا طی ۶ ماه در سیر مراحل تصویبی و تقنینی قرارگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! سرپرست کارگروه تدوین پیشنویس این سیاستها در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گـفـتوگـو بـا مـا از چـرایـی تـدویـن و ابـــاغ این سندباالدستی و پیامدهای آن گفته است.

◾ذینفعان نظام تأمین اجتماعی
علی حـیـدری میگوید: مـا در حــوزه رفــاه و تأمین اجـتـمـاعـی سـیـاسـت کـلـی منسجم و فـرادسـتـی نداشتیم. البته موضوعاتی مثل «ساختار رفـاه و تأمین اجتماعی» و یا «ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه» و یا «ماده ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه» وجـود داشــت، امـا چـون مرجع تصویب آنهـا مجلس و دولـت بودند مجالس و دولتهای بعد تغییراتی در ایـن قوانین مـیدادنـد. به عنوان نمونه در قوانین قید شـده بـود نباید بـار مالی به صندوقها تحمیل شود اما مجالس بعد این قوانین را تغییر میدادند و بار مالی را به صندوقها تحمیل میکردند. با ابالغ این احکام در قالب سیاستهای کلی نظام، شــورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مانع تصویب مقررات مغایر با این سیاستها میشوند.
حیدری با بیان اینکه موضوع تأمیناجتماعی شامل حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای بوده و با مقوله ً متفاوت اسـت، سـازمـان تأمین اجتماعی کـامـا میافزاید: نام سازمان تأمین اجتماعی باید سازمان بیمههای اجتماعی باشد؛ چرا که تأمین اجتماعی شامل ۲۲ صندوق بیمهگر اسـت که بیمه تأمین اجتماعی یکی از آنهاست. بنابراین مقصود رهبر انقالب در این سیاستها «نظام تأمین اجتماعی» است که ذینفعان آن همه مردم را حتی افرادی که از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردارند و یا حتی اتباع خارجی که به موجب قوانین و مقابلهنامهها و شرایط عمل متقابل در ایران اشتغال دارند، ساکن و یا بیمه هستند، در برمیگیرد.
وی میافزاید: در چند دهه گذشته بین دولتها و مجالس مختلف در خصوص میزان مداخله دولت، اختالفنظرهایی وجود داشت. ابالغ این سیاستها فصلالخطابی برای قوای سهگانه است و مقصود از تأمین اجتماعی، میزان دخالت دولت در حوزههای تأمین اجتماعی و میزان تسهیالت و تخفیفهایی که باید شامل اقشار مختلف شود، مشخص خواهد شد. در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی «نظام چند الیه» مشخص شده و الیههای امدادی، بیمهای و حمایتی را از یکدیگر تفکیک کرده است. درحالی که در شرایط فعلی این تفکیک را نداریم و از برخی نهادها که باید خدمات بیمهای ارائه دهند انتظار کار حمایتی داشتهایم و برعکس بعضی از نهادهای حمایتی، خدمات بیمهای ارائه میدهند.

◾اموال صندوقهای بیمه گر اجتماعی حق مردم است

وی ادامــه مـیدهـد: در ایـن نظام چند الیـه بخش بیمهای باید چند سطحی طراحی شود و بر اساس آزمون وسع مشخصشود چه فردی نیازمند دریافت حمایت اجتماعی است و چه فردی باید بیمه پایه بیکاری و بازنشستگی داشته باشد. همچنین افراد با درآمــد باالتر باید در تأمین بیمه بازنشستگی خودشان مشارکت بیشتری داشته باشند و سهم بیشتری از حق بیمهشان بپردازند.
ایـــن مـقـام مـسـئـول در وزارت تــعــاون، کــار و رفــاه اجتماعی میافزاید: در خصوص اندوختهگذاری، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی صندوقها و سازمانهای بیمهگر اجتماعی اختالف نظرهایی وجود داشت؛ برخی معتقد بودند این صندوقها نباید سرمایهگذاری کنند و یا گاهی دولتها و مجلسها، مسئوالن ملی و محلی در فرایند سرمایهگذاری مداخله و حتی دستاندازی میکردند و با تحمیل برخی سرمایهگذاریها و طرحهایی که سودآور نبود و یا ریسک باالیی داشت اندوخته صندوقها را کاهش میدادند. اما در یکی از بندهای این سیاستها تأکید شده اموال صندوقهای بیمهگر اجتماعی حق مردم است و همین تأکید، مانع دستاندازی در سرمایهها خواهد شد. عالوه بر این تصریح شده صندوقها باید ذخایر خود را سرمایهگذاری کرده، کار اقتصادی کنند و ارزش این ذخایر را حفظ و ارتقا دهند و به صراحت گفته شده باید اموال مردم از گزند دستاندازیهای سیاسی و اجرایی به دور باشد و با حاشیه امنی مبتنی بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت بتوانند ذخایر بیمهشدگان را حفظ کنند.

◾نتیجه بیتوجهی به سرمنشأهای فقر

وی میگوید: در گذشته طرحهایی در کشور اجرا شده که موجب خدشه به معیشت و سالمت اجتماعی برخی از مـردم شده اسـت. برخی سیاستگذاران این طرحها به سرمنشأهای فقر بیتوجه بودهاند و در مقابل وقتی فقر و آسیب اجتماعی ایجاد میشد به آنها در نظام رفاه و تأمین اجتماعی کمک میکردند، در حالی که راه صحیح این است از ابتدا اجازه ندهند این نابرابریها اتفاق افتد و در واقع از طرحها و برنامههای فقرزا پیشگیری کنند. از این رو، یکی از برنامهها در بند ۹ این سیاستها این است که همه طرحها و برنامههای کالن کشور باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشند. یعنی وقتی قرار است پروژه بزرگی در یک منطقه اجرا کنیم باید برای آن پیوست محیط زیستی طراحی شود تا مشخص شــود ایــن طــرح بـه محیط زیـسـت اطـــراف و مـردم منطقه زیـان نمی رساند. یا اگر تصمیم میگیریم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حـذف کنیم باید بـرای آن یک پیوست تأمین اجتماعی تهیه و مشخص شود چه اقشاری از جامعه از این برنامه متأثر و معیشت و قـدرت خرید آنهـا دچـار مشکل میشود تا بتوان در آن پیوست برای این عده، راهکارهای ترمیمی، جبرانی و صیانتی طراحی کرد. در خصوصی سازی و واگذاریهای دولتهای گذشته به دلیل نبود پیوست تأمین اجتماعی و بیتوجهی به موضوع پیشگیری از فقر و آسیبهای اجتماعی، عـدهای در شغل و معیشت خود دچـار مشکل شدند و هیچ راهکار ترمیمی برای آنان پیشبینی نشده است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تامین اجتماعی فقر تأمین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۶۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

 به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
 

 به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آن‌ها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.