چرا قانون تجارت اصلاح نمی‌شود؟ / حدود ۵ دهه از تصویب قانون تامین اجتماعی می‌گذرد!
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۲۵۱۱۷
رئیس قوه قضاییه در نشست‌های متعدد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر لزوم بازنگری، به روز رسانی و اصلاح قوانین تاکید کرده است.حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ۱۴ شهریور سال جاری در دیدار با اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقا قانون است و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی باید به روز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» رئیس قوه قضاییه ۱۶ شهریور نیز در دیدار با اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره بازدارنده نبودن مجازات‌ها، اظهارداشت: قوه قضاییه و مجلس می‌توانند از طریق ارائه لایحه یا طرح نسبت به اصلاح و به روزرسانی قوانین اقدام کنند، اما مهم‌تر این است که بتوان بسیاری از مسائل را ریشه‌ای حل کرد تا نیازی به برخورد قضایی و مجازات نباشد.
رئیس دستگاه قضا نهم آبان ماه هم در نشست تخصصی با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه برخی قوانین مانند جزای نقدی برای تخلفات مربوط به تعارض منافع به‌طور صد در صد بازدارنده نیست، بر لزوم اصلاح و به‌روزرسانی این قوانین متناسب با شرایط و تورم تأکید کرد.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه فهم قانون و کشف موضوع و تناسب جرم و مجازات برای قضاوت بسیار مهم است و باید ملاک کار قرار گیرد، خاطر نشان کرد: اگر قاضی بخواهد به سلیقه خود عمل کند، مشکل‌ساز خواهد شد.
در این باره، «محمد مهاجری» در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: بسیاری از قوانین اصلی بیش از صد سال قدمت دارد و این در حالیست که بعد از گذشت چندین دهه از تصویب آنها، ضرورت دارد که بسیاری از قوانین اصلاح و به روزرسانی شوند.
وی خاطرنشان کرد: قوانین کارآمد و شایسته باید با اقتضائات جامعه، هیجانات و الزامات حقوقی روز هماهنگ باشند. به عنوان نمونه در صد سال گذشته فرایندهای الکترونیکی و فناوری‌های نوین وجود نداشت و شاید لازم باشد که امروز در این خصوص چاره اندیشی شود.
مهاجری اضافه کرد: البته قوانینی در این زمینه تصویب شده اما تا زمانی که قوانین مادر و اصلی اصلاح نشود، برقراری روابط میان قوانین و ناسخ و منسوخ آنها دشوار است.
این پژوهشگر حقوق عمومی با تاکید بر ضرورت تناسب جرایم و مجازات آنها اظهار داشت: اکنون بسیاری از مجازات‌ها تعجب‌برانگیز هستند و مجازات‌هایی با ارزش ریالی ناچیز در قوانین وجود دارد که با توجه به تورم اثربخشی قوانین را بی‌اثر می‌کند.
وی با تاکید بر لزوم بازدارندگی قوانین افزود: آنقدر این موارد بسیار است که کنترل آنها از دست قانونگذار خارج می‌شود و بروز آن اینگونه نمایان می‌شود که قوانین بازدارندگی که قانونگذار مد نظر داشته را عملا محقق نمی‌کند بنابراین لازم است که اصل تناسب جرایم و مجازات‌ها و بازدارندگی آنها در قوانین لحاظ شود.
مهاجری با اشاره به تصویب قانون مجازات اسلامی در سال‌های اخیر گفت: نسبت این قانون با قوانین سابق عملا دشواری‌ها و مشکلات حقوقی را ایجاد می‌کند که چاره آن، تنقیح قوانین است.
شکست در تنقیح قوانین
این وکیل دادگستری با اشاره به موضوع به روز رسانی قوانین در کنار تنقیح قوانین گفت: تصویب ابتدایی تنقیح قوانین به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد اما متاسفانه در این سال‌ها با نوعی شکست عملی در حوزه تنقیح قوانین مواجه شده‌ایم.
وی درباره قوانین حوزه حقوق مدنی گفت: قوانین مدنی از قوانین دقیق به شمار می‌آید اما گاهی آنقدر قوانین فرعی به آنها اضافه شده که بر اصل خدشه وارد کرده تا حدی که حتی برای حقوقدانان هم نامفهوم یا عملا غیرقابل استفاده شده است.
چرا قانون تجارت اصلاح نمی‌شود؟
این پژوهشگر حقوق عمومی با اشاره به اینکه تصویب قانون تجارت به بیش از ۷۰ سال قبل بازمی‌گردد، افزود: شورای نگهبان مکرر در مصوباتی که بررسی می‌کند به مساله شرعی بودن قانون تجارت که یکی از قوانین مادر ما در مورد تجار، شرکت‌های تجاری و ورشکستگی است، ایراد می‌گیرد و می‌گوید این قانون از نظر شرعی مورد تایید نیست اما مساله اینجاست که چرا قانون تجارت که یک قانون اصلی در روابط تجاری محسوب می‌شود اصلاح نشده و با اقتضائات روز هماهنگ نمی‌شود.
وی اظهارداشت: در حوزه حقوق عمومی، قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است و بسیاری از مسائل آن شاید امروز کاربرد نداشته باشد در حالی که امروز مسائلی ایجاد شده که در حقوق کار لازم است به آنها پرداخته شود.
قانون تامین اجتماعی اصلاح شود
مهاجری تصریح کرد: مهم‌تر از قانون کار، قانون تامین اجتماعی است که مصوب ۱۳۵۴ است و حدود پنج دهه از تصویب آن می گذرد در حالی که اقتضائات تامین اجتماعی روز به روز متفاوت می‌شود و لازم است برای حمایت‌های تامین اجتماعی، حق بیمه‌ها، فرانشیزها و نوع حمایت‌ها به جای تصویب آیین نامه و بخشنامه اصل قانون تامین اجتماعی اصلاح شود.
قانون پولی بانکی مربوط به ۶۰ سال قبل است
این پژوهشگر حقوق عمومی ادامه داد: قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۹ با حدود ۶۱ سال سابقه است در حالی که اقتضائات بانکداری تغییر کرده و موارد مهمی از جمله بانکداری اینترنتی و نوع تسهیلات متفاوت شده و دامنه تنوع و گستردگی آنها هم تغییر کرده اما همچنان این قانون معتبر است.
وی با اشاره به ضرورت به روز رسانی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴، افزود: اقتضائات مدیریت شهری، وسایل حمل و نقل عمومی، عمران و شهرسازی و زیرساخت‌ها تغییر کرده ولی همچنان قوانین معتبری را داریم که برای بیش از ۶۰ سال گذشته هستند هرچند در مورد قانون شهرداری‌ها اصلاحاتی انجام شده اما به روز رسانی با اصلاحات متفاوت است.
انباشتگی قوانین و سردرگمی مجریان
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اکنون با انباشتگی قوانین مواجه هستیم گفت: باید قوانین جدیدی که به تصویب می‌رسند یا اصلاح مواد قانونی با قوانین قبلی مطابقت داده شود زیرا در غیر این صورت، مجریان قانون دچار سردرگمی و حیرانی در اجرای قانون می شوند.
مهاجری اظهارداشت: یکی از چالش‌ها در عرصه به روز رسانی قوانین این است که به صورت جزیره‌ای و پاره پاره انجام می شود در حالی که مجلس شورای اسلامی می تواند این مهم را انجام دهد.
متون قانونی برای شهروندان قابل فهم باشد
وی افزود: علاوه بر حقوقدانان حتی شهروندان عادی هم نباید برای دسترسی به قوانین دچار سردرگمی شوند. اصطلاحات و عبارات حقوقی هرچند در جای خود لازم است اما باید متون قانونی برای شهروندان قابل فهم باشد و کمترین تفسیر از آن ممکن باشد.
مهاجری خاطرنشان کرد: قانون مطلوب و شایسته قانونی است که کمترین تفسیر از آن انجام شود زیرا اگر برداشت‌ها و تفاسیر متعددی از قانون وجود داشته باشد، قانون شایسته و کارآمد قلمداد نمی‌شود.
این پژوهشگر حقوق عمومی افزود: بررسی نسبت قوانین بروز رسانی شده و قوانین گذشته باید توسط مجلس مشخص و به تصویب برسد و همین اقدام می تواند بسیاری از چالش‌های حقوقی را برطرف کند.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر در بروزرسانی قوانین این است که بروزرسانی مبتنی بر اقتضائات روز و جامع و کامل نه مقطعی و جزیره‌ای باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: نیازسنجی جامعه، شناسایی قوانین کهنه و عبارت پردازی‌های قانونی و قانون نویسی موضوعاتی است که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید دنبال شود زیرا بیشتر نمایندگان حقوقدان نیستند و لازم است نگرش و خوانش حقوقی داشته باشند تا در راستای به روزرسانی و اصلاح قوانین اقدامات موثر و بهنگام انجام شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: طرح جهش تولید مسکن زلزله جنوب ایران زلزله یوسف نوری مجتهد شبستری زهره کودایی قانون تنقیح قوانین اصلاح قوانین طرح جهش تولید مسکن زلزله جنوب ایران زلزله یوسف نوری مجتهد شبستری زهره کودایی قانون تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی تنقیح قوانین رسانی قوانین روز رسانی قانون تجارت مجازات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۵۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله می‌شود؟قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229104 برچسب‌ها کارگران
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان