قوانین در خارگ باید به نفع مردم تغییر کند
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۴۳۶۸۳
به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، عبدالکریم جمیری عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ضعف‌ها و مشکلات حوزه بهداشت و درمان این جزیره خارگ روشن است، اگر در طول این سال‌ها به این مشکلات و معضلات توجه می‌شد امروز چنین وضعیتی وجود نداشت با این همه نعمت و ثروتی که در خارگ وجود دارد به آن توجهی نشده است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: مردمی که آنجا زندگی می‌کنند در دفاع مقدس و با حضور و مقاومت خود برای خارگ امنیت به ارمغان آورده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص محدودیت‌هایی که برای توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان خارگ وجود دارد بیان کرد: خارگ محدودیت جمعیت دارد و با توجه به ضریب شهری در سطح بندی محرومیت مانند شهر بوشهر دیده شده است، در صورتی که متناسب با نیاز این جمعیت توسعه امکانات و زیرساخت‌های بهداشتی درمانی اتفاق نیفتاده است.
این نماینده گفت: ما خارگ را یک جزیره ویژه می‌دانیم اما مردم و نیرو‌های شاغل در آن به امکانات درمانی سایر نقاط استان دسترسی ندارند درصورتی که باید ویژه به آن نگاه شود و به سلامتی ساکنان آن توجه بیشتری شود.
جمیری تصریح کرد: نفت با توجه به مسئولیت اجتماعی خود بیمارستان ساخته است، ولی پزشک متخصص ندارد، دانشگاه پزشک متخصص دارد، ولی تجهیزات ندارد، تأمین اجتماعی متخصص و تجهیزات دارد، ولی مکانی در اختیار ندارد، در این شرایط نمی‌توان خدمت مناسبی به مردم ارائه داد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: با پیگیری‌هایی که از طریق سازمان تأمین اجتماعی داشتیم مجوز احداث مرکز درمانی در جزیره خارگ صادر شده و بودجه مناسبی هم برای آن در نظر گرفته شده است، ولی تاکنون مکان مناسبی برای آن فراهم نشده است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجموعه‌های درمانی دانشگاه علوم پزشکی، نفت و... در جزیره خارگ به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند در صورتی که با یک تقسیم کار مناسب و تجمیع امکانات و نیازمندی‌های مردم می‌توان خدمات بیشتر و بهتری ارائه داد.
وی ابراز کرد: در شرایط اضطراری که نیاز به انتقال بیمار از طریق اورژانس هوایی یا دریایی است، باید با تقسیم مسؤولیت بین مجموعه‌های درمانی و پرداخت سهم هر دستگاه، به گونه‌ای عمل شود که مردم آسیب نبینند.
این مقام مسؤول اظهار کرد: در خصوص اورژانس هوایی من با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مذاکراتی داشتم و او تقبل کرده است که یک سوم هزینه‌ها را تأمین کند، ولی اصرار ما این است که سهم تأمین اجتماعی باید بیش از این‌ها باشد.
جمیری تاکید کرد: استان ما درآمد‌های زیادی نصیب تأمین اجتماعی می‌کند و بخش عمده‌ای از ساکنان جزیره خارگ هم زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند یک سوم درآمدش را در استان برای مردم هزینه کند، ولی اکنون شرایط اینگونه نیست و حق مردم ما ادا نمی‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید برای برطرف شدن مشکلات موانع را از سر راه برداشت، اگر در حوزه قانون موانع و مشکلاتی وجود دارد و حقوق مردم نادیده گرفته می‌شود باید دنبال اصلاح آن باشیم.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در شرایط ویژه مانند وضعیت جزیره خارگ که محدودیت‌های فراوانی وجود دارد باید این قوانین به نفع مردم تغییر کند و عدالت برقرار شود.
وی اظهار داشت: مطمئنم وزیر آمادگی تام و تمام دارد که مشکلات را پیگیری کند، به طور حتم برای برگزاری نشست‌هایی با حضور مسؤولان استان در حوزه بهداشت و درمان و وزارت بهداشت برنامه ریزی خواهیم کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بوشهر قوانین عدالت عبدالکریم جمیری جزیره خارگ مجلس شورای اسلامی تأمین اجتماعی جزیره خارگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۴۳۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای تحقق شعار سال همه تلاش خود را به کار بسته‌ایم
شهرام محمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ درباره سیاست‌های وزات کار برای تحقق شعار سال اظهار کرد: به دلیل ۱۴ میلیون کارگر و۶۰۰ هزار کارفرما که با خانواده آنان بیش از نیمی از جمعیت کشور می‌باشد، یکی از اصلی‌ترین مصادیق مشارکت مردم، وازرت کار است.
وی بیان داشت: اگر جامعه هدف وازرت کار در تولید مشارکت بکند، قسمت قابل توجهی از اهداف شعار سال محقق می‌شود.
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعابیر مقام معظم رهبری درباره کارگران، کارفرمایان و خانواده آنان، یادآور شد: اگر این افراد با وجدان کاری و حس وطن‌دوستی و ایمان به خدا پای شعار سال بایستند، جهش تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد.
محمدی با بیان اینکه در وزارت خانه قرارگاهی برای تحقق شعار سال تشکیل شده و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی نیز عضو این قرار گاه است، تصریح کرد: در بخش تعاون و واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار می‌توانیم کمک قابل توجهی به تحقق شعار سال داشته باشیم.
برای تحقق شعار سال قرارگاه‌هایی شکل گرفته است
وی بر آمادگی برای تحقق شعار سال تاکید کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌ها انجام شده و قرارگاه شکل گرفته؛ کارها در حال انجام است.
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یکی از کارهای مهم که از گذشته شروع و در آینده هم در دستور کار است اشاره و اذعان داشت: بنگاه‌های زیر مجموعه وزارت کار را به مردم به صورت واقعی واگذار می‌کنیم؛ به صورت عرضه اولی، آنچه که مردم در فرابورس یا بورس خریداری می‌کنند؛ به صورت بلوک‌هایی به تشکل‌های شبه دولتی نیست.
وی تاکید کرد: در بحث واگذاری دستگاه‌ها و شرکت‌ها در وزارت کار و هم در بخش تعاون ارتباط تنگاتنگی با شعار سال داریم؛ حتماً برای تحقق شعار سال و فرمایش مقام معظم رهبری تا سرحد توانایی کار انجام می‌دهیم.
محمدی در خصوص ایمنی کار کارگران که یکی از مفاد سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری جهت جلوگیری از خسارت جانی و مالی حین کار کارگران است اشاره و خاطر نشان کرد: وزارت کار و خصوصاً مؤسسه کار و تأمین اجتماعی آموزش‌های متعددی در زمینه ایمنی، روانشناسی، حفاظت کار انجام می‌دهد.
وی با اشاره به شعار امسال سازمان بین‌المللی کار که حفاظت بیولوژیک نیروی کار است، اظهار کرد: در بخش اقتصاد مراقبتی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و وزارت خانه اهتمام ویژه ای به این موضوع داریم.
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: ۴ میلیون کارگر داریم که در بنگاه‌های دارای زیر ۱۰ نفر کارگر، کار می‌کنند؛ این‌ها بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب هیچ آموزشی برای ایمنی کار ندیده‌اند؛ مؤسسه کار و تأمین اجتماعی طی تفاهم نامه با معاونت وزات کار وزارت خانه مقرر شده که در طول دو الی سه سال تمام ۴ میلیون نفر در سراسر کشور آموزش ایمنی ببینند.
وی در خصوص تأمین اعتبار آموزش‌ها توسط مؤسسه کار و تأمین اجتماعی افزود: تفاهم نامه با معاونت بین الملل وازت کار، معاونت روابط کار وزارت کار، تشکل‌های کارگری با شورای اسلامی کار، امضا شده است.
محمدی با بیان اینکه ۲ میلیارد تومان برای آموزش‌ها تأمین اعتبار شده است، گفت: در استان‌ها به تناسب جمعیت کارگران را معرفی می‌کنند و اولویت بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارگر است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند