چرایی عدم اجرای قوانین حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۲۹۲۰۶
طبق آنچه از بررسی قوانین برمیآید؛ مبانی قانونی لازم و معتبر جهت حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست و افراد تحت تکفل آنها وجود دارد. مقوله تأمین مسکن حمایتی و اجتماعی در قانون احکام دائمی برنامه توسعه و قانون برنامه ششم توسعه؛ پوشش اجباری بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور در قانون برنامه ششم توسعه و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش برنا؛ طبق آنچه از بررسی قوانین برمیآید؛ مبانی قانونی لازم و معتبر جهت حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست و افراد تحت تکفل آنها وجود دارد. مقوله تأمین مسکن حمایتی و اجتماعی در قانون احکام دائمی برنامه توسعه و قانون برنامه ششم توسعه؛ پوشش اجباری بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور در قانون برنامه ششم توسعه و حمایت معیشتی و ایجاد بیمه اجتماعی برای زنان بیسرپرست و بدسرپست در قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و قانون برنامه ششم توسعه از جمله این موارد است. به طور کلی در زمینه حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست در کشور با خلأ قانونی مواجه نیستیم اما آنچه جای خالی آن احساس می شود بهکارگیری ابزارهای نظارتی مناسب برای رفع موانع و کاستیهای ساختاری و اجرایی است.
مجموعهای گسترده از مسائل و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زندگی زنان بی سرپرست و بدسرپرست را به دلیل حذف و یا تضعیف حضور کارکردی همسر آنها تهدید میکند اما تأمین زندگی و روشن بودن وضعیت این قشر، از جمله مواردی است که مشکلات عدیده این زنان را تقلیل میدهد و مایه دلگرمی بیشتر آنها میشود. درواقع امید به آینده برای این بانوان با فراهم کردن حداقل امکانات وظیفه هر دولتی است. جامعه ایران نیز با در نظر گرفتن حوادث دوران جنگ و رخدادهای طبیعی و اجتماعی، دارای تعداد زیادی زنان بی سرپرست و بدسرپرست بدون حمایتهای کافی است.
فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب و مشکلات اجتماعی و فرهنگی و … این زنان، آنها را در مواجهه با زندگی واقعی تهدید میکند؛ لذا حمایت از این زنان و تأمین نیازهای اساسی آنها از مهمترین وظایف جامعه اسلامی است و این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران مبنای دینی و اعتقادی نیز دارد و به همین دلیل جزء اهداف عالی و سیاستهای نظام محسوب میشود. چنانچه در قانون اساسی و سیاستگذاریهای کلان کشور، برخورداری از تأمین اجتماعی مقولهای ضروری، توصیف شده و تمام برنامه ریزیها بر اساس نیل به این هدف صورت گرفته است. از آنجا که رفع نیاز و احتیاج افراد کم درآمد، نیازمند و آسیب پذیر، هدف تحقق تأمین اجتماعی است، زنان بی سرپرست، بدسرپرست و خودسرپرستی که از نیازمندترین اقشار جامعه بوده و بسیار آسیب پذیرند، مورد توجه ویژه و در اولویت بندی این سیاستها و برنامهریزیها در مقوله تأمین اجتماعی هستند.
به نوشته حامی عدالت در راستای تامین برابر حقوق زنان و مردان، لازم است زنان تحت حمایتهای ویژه قانونی قرار بگیرند. این حمایتها ممکن است در قوانین اساسی و یا قوانین عادی گنجانده شود. این قوانین به دولتها اجازه میدهد با رفتاری متفاوت، زنان را در موقعیتهای خاص شغلی و مادری مورد حمایت قرار داده و حقوق و مزایای بیشتری برای آنها مقرر کنند. برای آن که زنان بتوانند فرصتهای آموزشی و شغلی بیشتری داشته باشند و به لحاظعدم داشتن سرپرست یا بد سرپرستی محکوم به توقف و ایستایی و توقف در زندگی خود نشوند، حمایتهای ویژه قانونی از آنها گامی مهم در راستای رفع تبعیض علیه زنان محسوب میشود.
البته که در قوانین حاکم و جاری کشور ما نیز به موضوع تأمین و حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است.
قوانین مرتبط با حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست
۶ مورد از قوانین مرتبط با حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست شامل قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست، قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه و اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) است.
در قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست مصوب سال ۱۳۷۱، حمایت مالی از زنان بیسرپرست مورد توجه قرار گرفته است.
در قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب سال ۱۳۷۷ ، تعیین شرایط متقضیان با حفظ اولویت زنان سرپرست خانوار و افراد کمدرآمد و متأهلین جوان محل مورد اشاره است.
همچنین در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۸۳، مواردی همچون برقراری نظام تأمین اجتماعی برای حمایت از زنان بیسرپرست و ایجاد بیمه خاص زنان خودسرپرست، ایجاد بیمه خاص زنان بیوه، سالخورده و خودسرپرست، تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانوادههایی کـه درآمد کافی ندارند و تحت پوشش قرار دادن خانوادههای بیسرپرست و زنان خودسرپرست مورد اشاره قرار گرفته است.
حمایت از تولید و عرضه مسکن- اجاره و اجاره به شرط تملیک- از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کمدرآمد و خیّرین و واقفین مسکنساز و نیز حمایت از احداث مجموعههای مسکونی خاص اقشار کمدرآمد و محروم از موارد مورد تاکید در قانون قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است.
در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۹۵، افزایش بیمههای اجتماعی، درمانی و بازنشستگی برای اقشار و گروههای هدف براساس آزمون وسع بیان شده است.
از همه مهم تر قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن مواردی همچون تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد شهری و روستایی، پوشش اجباری بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور، اجرای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ایجاد بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار بیان شده است.
اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) از دیگر احکام قانونی در سال ۹۴ است که به تأمین خدمات بهداشتی و درمانی و اقدام به بیمههای درمانی و اجتماعی خانوادههای نیازمند و پرداخت نقدی و مساعدتهای غیرنقدی از قبیل تأمین مسکن نیازمندان پرداخته است.
افزون بر موارد فوق، بهطور خاص و ویژه در ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در راستای تأمین و حمایت از اقشار آسیبپذیر مشتمل بر جامعه هدف تحت پوشش طرح حاضر، چهار بسته: ۱.صیانت اجتماعی، ۲. حمایت اجتماعی، ۳. مساعدت اجتماعی و ۴. بیمههای اجتماعی همراه با مکانیسم و سازوکار شناسایی گروههای هدف و نیز ترتیبات نهادی لازم برای طراحی و اجرای آن پیشبینی شده است. درواقع، حکم اخیر بهصورت جامع و فراتر از آنچه طرح حاضر مبنا قرار داده، مقوله تأمین و حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست را تحت پوشش قرار داده است. بنابراین، بهنظر میرسد در زمینه حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست در کشور با خلأ قانونی مواجه نیستیم.
این در حالی است که چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «تأمین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی» ارائه کرد. طبق این طرح دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تأمین حداقل مسکن و بیمه درمان و بیمه اجتماعی و هزینه معیشت زنان ایرانی و افراد تحت تکفل آنها، اقدام و عنداللزوم برای تحقق این امر و نظارت بر اجرای آن نهادسازی نماید.
ایرادات طرح به نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس
طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس که نظر کارشناسی درباره این طرح است، ایراداتی بر آن وارد است. به طور مثال طرح نمایندگان با مشمول دانستن تمامی زنانی که از حمایت همسر محروم باشند فارغ از موقعیت و جایگاه سرپرست آنها در نهاد خانواده، معیار و ملاک پرداخت خدمات رفاهی را به زن بدون حمایت همسر تغییر داده است. امری که به معنای بیاعتبار کردن مفهوم سرپرستی خانواده و جایگاه مرد در آن خواهد بود و کژکاریها و تبعات آن در نظام تصمیمگیری خانواده و روابط اعضا را در طولانیمدت به همراه خواهد آورد. از سوی دیگر، آثار و تبعات این مسئله روی حقوق زنان و افزایش تکالیف آنها نیز تأثیرگذار بوده چراکه در قوانین کشور ما حق نفقه زن و همچنین هزینههای فرزندان برعهده مرد است در صورتی که این امتیاز به زنان نیز اعطا شود گویی آنها نیز بایستی بهصورت قانونی برخی از هزینههای فرزندان را متکفل شوند.
پر واضح است در قوانین حاکم و جاری کشور به موضوع تأمین و حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است اما آنچه جای خالی آن احساس می شود بهکارگیری ابزارهای نظارتی مناسب و مقتضی در مورد رفع موانع و کاستیهای ساختاری و اجرایی موجود در نظام رفاهی کشور است که با تحقق آن زمینه اجرای کامل و مؤثر قوانین و برنامههای رفاهی موجود فراهم خواهد شد.
منبع: تابناک
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: زنان مسکن قانون پوشش سلامت کودکان مشکلات فرهنگی و اجتماعی ایران جنگ اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی جامعه حقوق حمایت از تولید کمیته امداد امام خمینی درآمد بازنشستگی کمیته امداد امام بهداشتی و درمانی مجلس شورای دولت جمهوری اسلامی ایران درمان کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس خانواده زنان زنان سرپرست خانوار زنان بد سرپرست قانون احکام دائمی برنامه های توسعه حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست قانون برنامه ششم توسعه تأمین و حمایت تأمین اجتماعی مقوله تأمین ایجاد بیمه تأمین مسکن کم درآمد حمایت ها مصوب سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۲۹۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران
ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است تا با تصویب و اجرای این لایحه، دغدغه کارگران در مورد امنیت شغلی کمتر شود.
سید محمدرضا حسینی شامگاه چهاشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه و تلاشگران عرصه سلامت در محیط کار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صیانت از کرامت و عزت کارگران در اولویت سیاستهای وزارت متبوع قرار دارد و برای آن تلاش میکنیم.
وی افزود: امنیت شغلی از دغدغه های اصلی کارگران کشور است که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشتهاند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با تنظیم پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»، کاهش آلام و نگرانیهای کارگران عزیز را در دستور کار قرار داده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در وزارتخانه، زیرساختهایی فراهم شده است که همه قراردادهای بین کارگر و کارفرما ثبت الکترونیکی شود.
حسینی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کارگران یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از زحمتکشان عرصه کار و تولید است، افزود: طی دو سال گذشته ظرفیت بازرسی از کارگاهها در سراسر کشور با حمایت لجستیکی افزایش یافته است.
وی توجه به استانهای کمتر برخوردار را از راهبردهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: این منطق برگرفته از نگاه و منطق انقلاب اسلامی و دولت انقلابی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان و برنامه های این وزارتخانه برای استان نیز اظهار کرد: امسال برای کاهش نرخ بیکاری و جهش تولید با استفاده از ظرفیت سازی بخش تعاون استان عملیاتی میشود.
انتهای پیام