تشکیل شورای مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه در تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۹۶۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس بخشنامه صادر شده از سوی مصطفی سالاری مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه، تنقیح، تجمیع، تلخیص و اصلاح بخشنامه‌ها در راستای شناسایی و حذف موارد هم‌پوشانی، متعارض و تکراری بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همچنین برداشت واحد و یکسان از بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تسهیل آگاهی و تسریع دسترسی جامعه هدف به ضوابط و مقررات سازمان و مقررات‌زدایی، ارائه بهتر خدمات و حمایت‌های سازمان به جامعه هدف، افزایش شفافیت در عملکرد سازمان، اعمال قوانین و مقررات و آرا هیأت عمومی جدید و در نهایت رعایت اصل سه جانبه‌گرایی از دیگر اهداف و نتایج مقررات زدایی و وحدت رویه است.
موارد و مفاد اصلاحی مرتبط با موضوعات تنقیح، تجمیع یا تلخیص شده و یا اصلاح و رفع ابهام از بخشنامه‌های مزبور، پس از طرح در «شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان» و لحاظ مفاد اصلاحی یا جدید در بخشنامه تجمیع‌شده و پرهیز از صدور بخشنامه مستقل جداگانه و با ابلاغ ویرایش جدید بخشنامه تنقیح؛ تجمیع، تلخیص و اصلاح شده، انجام می‌پذیرد.
اعضای شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان تأمین اجتماعی با ترکیب نماینده مدیرعامل؛ مدیرکل امور حقوقی و قوانین به عنوان عضو و دبیر شورا؛ یک نفر حقوقدان و صاحب‌نظر در حوزه تأمین اجتماعی به پیشنهاد دبیر شورا و تأیید مدیرعامل؛ یک نفر صاحب‌نظر در حوزه مرتبط با بخشنامه، دستورالعمل یا دستور اداری موردنظر با تأیید مدیرعامل؛ معاون یا مدیرکل حوزه تخصصی حسب موضوعات مطروحه و نماینده صنف و تشکل بخش خصوصی مرتبط با موضوع تعیین شده‌اند.
بخشنامه‌ها، دستورهای اداری و دستورالعمل‌های صادره عنداللزوم حسب تشخیص مدیرعامل یا معاونت تخصصی مربوط یا دبیر شورا جهت اصلاح و رفع ابهام در «شورای مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه» قابل طرح و رسیدگی است.
موضوعات ارجاعی از سوی معاونت‌ها و سایر واحدهای اجرایی جهت طرح در شورا ابتدا توسط اداره‌کل امور حقوقی و قوانین مورد بررسی قرار گرفته و پس از احراز ضرورت طرح موضوع، در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.
در تنظیم بخشنامه‌ها باید علاوه بر رعایت اصول و قواعد حاکم بر موضوع، شفافیت، ساده‌نویسی، قوانین و مقررات مرتبط و بالادستی و آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد توجه قرار گیرد.
صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و یا دستور اداری جدید مرتبط با موضوعات بخشنامه‌ها و ضوابط تنقیح و تجمیع شده می‌بایست به صورت الحاق یا اصلاح بخشنامه‌ها، دستور اداری و یا ضوابط تجمیع و تنقیح شده و تحت عنوان ویرایش جدید آن باشد.
پیش‌نویس ویرایش جدید بخشنامه اصلاح‌شده توسط شورا با تائید و امضای مدیرعامل سازمان صادر و ابلاغ می‌شود.
پیش‌نویس تمامی بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط می‌باید از جهت رعایت قوانین و مقررات مورد بررسی و تائید اداره‌کل امور حقوقی و قوانین قرار گیرد.
کد خبر 5241023منبع: مهر
کلیدواژه: مصطفی سالاری سازمان تامین اجتماعی قانون انتخابات 1400 شهرداری تهران شورای شهر تهران پیش بینی وضعیت هوا کیفیت هوای تهران سیدابراهیم رئیسی وزارت آموزش و پرورش متروی تهران کتاب درسی سازمان تامین اجتماعی سازمان امداد و نجات هلال احمر هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه محسن حاجی میرزایی دستورالعمل ها بخشنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۹۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند