حمایت قوانین بالادستی کشور از بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار/لزوم تغییر ذهنیت و برداشت در مورد زنان در سیاست‌های حمایتی
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۵۹۹۴
به گزارش «نماینده» فاطمه رحمانی عضو فراکسیون زنان در نشست مجازی زنان و اقتصاد خانواده محور گفت: در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی، اهمیت و جایگاه بیمه اجتماعی غیرقابل انکار است. عدالت اجتماعی هر کشور با کمیت و کیفیت خدمات تأمین اجتماعی رابطه‌ای مستقیم دارد. با روند رو به افزایش زنان سرپرست خانوار در سطح بین‌المللی و ملی و نقش زنان در تربیت فرزندان، می‌بایست برنامه‌های حمایتی بسیاری متناسب با ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها طراحی و اجرا گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از مهمترین این برنامه‌ها، بیمه اجتماعی برای حمایت از آنها در مقابل بیماری، از کار افتادگی، بازنشستگی و ... است. در جمهوری اسلامی ایران پرداختن به موضوع ایجاد حمایت‌های اجتماعی نظیر بیمه اجتماعی در قوانین و مقررات از پیشینه مناسبی برخوردار است و این روند رو به تکامل است.
نماینده مردم مشهد و کلات یادآور شد: نظام‌های بیمه اجتماعی متکی به منابع حق بیمه و مساعدت اجتماعی متکی بر درآمدهای دولتی است، نظام‌های بیمه اجتماعی عموماً افراد شاغل و خانواده‌های آنان را پوشش می‌دهد و نظام مساعدت اجتماعی از نیازمندان و افراد آسیب دیده حمایت می‌کند. علاوه بر این دو، طرح‌هایی هم به صورت تکمیلی، با مدیریت بخش خصوصی به وجود آمدند که خدمات و امکانات گسترده‌تری را ارائه می کنند و از طریق حق بیمه‌های پرداختی مردم تامین می‌شوند.
وی افزود: مجموعه این نظام که می‌توانند کل افراد جامعه را بر اساس میزان مشارکت و نیازمندی پوشش دهند، چارچوب اصلی نظام تامین اجتماعی چند لایه را تشکیل می دهند. با عنایت به کارکردهای مثبت نظام‌های تأمین اجتماعی چندلایه در جهان و نقش موثر آنها در پوشش کامل جمعیت، رفع هم‌پوشانی‌ها و خلاءها و پیشگیری از بروز فقر در ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده که نسبت به برقراری و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه با رعایت حداقل سه لایه؛ مساعدت‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های مکمل اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: نظام چندلایه تأمین اجتماعی یکی از مهمترین برنامه‌های رفاهی دولت در برنامه ششم توسعه است که در حداقل سه بند (40، 41 و 42) سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بر رویکرد نظام جامع و چندلایه تأمین اجتماعی تأکید شده است.
وی افزود: با توجه به حکم قانون مصوب، ظرفیت‌ها و چالش‌های نظام تأمین اجتماعی و همچنین بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی، الگوی نظام تأمین اجتماعی چندلایه متناسب با شرایط و نیازهای کشورمان ارائه شده است.
رحمانی تصریح کرد: حمایت اجتماعی از پتانسیل‌های زیادی برای کاهش فقر، ارتقاء توانمندسازی اقتصادی زنان و کاهش نابرابری‌های جنسیتی برخوردار است. طرح‌های حمایت اجتماعی دسترسی زنان سرپرست خانوار به منابع مالی را تسهیل کرده و در نتیجه آنان نقش خود را به عنوان تصمیم گیرنده در خانه ارتقاء می‌دهند.
وی یادآور شد: برنامه‌های حمایت مالی، ظرفیت‌ها، نیازها و آرزوهای زنان را از نظر منابع و پیشرفت مهارت‌ها در نظر می‌گیرد و بعد از اتمام برنامه، اشتغال را ارتقاء می دهد. طرح‌های حمایت اجتماعی رویکردی یکپارچه داشته و با سایر برنامه‌های معیشت و خدمات اجتماعی ارتباط دارد.
رحمانی افزود: تغییر ذهنیت و برداشت در مورد زنان در سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی، نه تنها برای محافظت از نقش زنان سرپرست خانوار به عنوان مادران و مسئولان تربیت نسل آینده، بلکه برای ارتقاء توانمندسازی اقتصادی آنها نیز لازم است.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در قوانین متعددی از جمله قانون اساسی، سند چشم انداز، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون برنامه پنج ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار پرداخته است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: زنان عضو فراکسیون زنان فاطمه رحمانی زنان سرپرست خانوار تأمین اجتماعی بیمه اجتماعی برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۵۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمی‌شود
به گزارش قدس خراسان، سید حسین رسولی در نشست خبری که ظهر امروز در خانه کارگر مشهد به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، اظهار کرد: ما مشکل قانون نداریم، مشکل در اجرای قانون است، در قانون تکلیف همه مدیران، کارفرمایان و کارگران مشخص است اما در نهایت کارگران به حقوق خود نمی‌رسند. سالیان سال است که در این مورد صحبت می‌شود اما همچنان مسائل کارگری به قوت خود باقی است.
وی افزود: مشکلات کارگران بر کسی پوشیده نیست و همه نسب به آن آگاهی دارند و بارها به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس رسیده اما موضوع مهم این است که قوانین وجود دارد اما اجرا نمی‌شود و سه جانبه گرایی در زمینه تحقق حقوق کارگران رعایت نمی‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی با اشاره به نقش اساسی کارگران در جامعه ادامه داد: امروز شاهد این هستیم به دلیل دستمزد کم دیگر افراد رغبت ندارند که به کارگری بپردازند و شاهد این هستیم که کارفرما از نیروی اتباع استفاده می‌کنند که باز هم تبعات خود را دارد.
رسولی مشکلات حوزه درمان را یکی از مشکلات مهم کارگران دانست و گفت: کارگران به محض ورود به کارخانه باید بیمه شوند و حق بیمه خود را پرداخت کنند این در صورتی است که به نحوه مطلوب نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ای و درمان استفاده کنند.در حال حاضر یک درمان مستقیم و یک درمان غیرمستقیم وجود دارد. در درمان مستقیم تامین اجتماعی موظف است در درمانگاه‌ها و مراکز خود به درمان بیمه شدگان خود بپردازد اما این قضیه به دلیل نبود زیرساخت ها، نبود مراکز درمانی و بیمارستانی اتفاق نمی‌افتد و کارگر مجبور است از شرایط درمانی خارج از شبکه تامین اجتماعی استفاده کند و متحمل هزینه شود.
وی افزود: نوبت دهی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی به سختی صورت می‌گیرد در صورتی که سازمان تامین اجتماعی باید صفرتا صد کارگران را درمان کند اما این کار به طور کامل انجام نمی‌شود و در نهایت دوباره کارگران هزینه بیمه تکمیلی هم پرداخت می‌کنند تا بتوانند از هزینه‌های درمان خود کم کنند و این یعنی بار اضافه به جامعه کارگری.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خواستار حمایت از حقوق کارگران طبق قوانین شد و گفت: براساس قانون کار باید سه جانبه گرایی متشکل از حضور دولت، نماینده کارگری و کارفرمایان اتفاق بیفتد اما در جلسه شورای عالی کار بدون حضور نماینده کارگران برای حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری و حقوقی برای جامعه کارگر مشخص شد که کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد و باید منتظر تبعات این اتفاق بود.
وی تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون در اجرای قوانین باید در شرایط بی طرف قرار بگیرد اما ۷۰درصد منافع کارگری در دست دولت است و همین باعث شده تا قانون به درستی اجرا نشود.قانون کار ۲۰۳ ماده و ۱۲۰تبصره دارد که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند