به نقل از «فارس»

رفع مشکلات بیمه مجریان صنعت ساختمان نیازمند بازبینی قوانین است

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۳۷۷۳

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی، سعید سلگی با اشاره به مشکلات شرکت‌های مجری ذیصلاح در مورد بیمه تأمین اجتماعی اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های زیادی که از طرف انجمن صنفی سازندگان طی سال‌های گذشته انجام شده، سازمان تأمین اجتماعی به بهانه اینکه طرف قرارداد آنها مالکین بخش خصوصی و اشخاص حقیقی هستند، کدشناسایی کارگاه جهت تنظیم و ارسال لیست بیمه افراد تحت مسئولیت مجریان را نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس انجمن صنفی سازندگان مشهد افزود: از طرف دیگر چون مالکین نیز رغبتی به ارسال لیست بیمه کارگران به این سازمان را ندارند، اعضای مجریان ذیصلاح اعم از مدیران و مهندسان اعزامی مرتبط و مستقر در محل پروژه‌ها را نیز نمی‌توانند از محل قرارداد تحت مسئولیت خود بیمه کنند.

وی ادامه داد: همچنین طبق مقررات فعلی سازمان تأمین اجتماعی چون مالکین پروژه‌های بخش خصوصی ملزم به ارسال لیست بیمه تأمین اجتماعی نیستند، با وجود اینکه در زمان صدور پروانه مبالغ قابل توجهی(بابت هر متر مربع بالغ بر 200 هزار ریال) به این سازمان پرداخت می‌کنند، ولی این سازمان به مالکین ذیربط هم کد شناسایی کارگاهی ارائه نمی‌دهد.

سلگی عنوان کرد: بنابراین مبالغ مذکور که در مجموع ارقام بالایی است، خارج از حوزه ساخت‌وساز صرف هزینه بیمه بیکاری بخش صنایع و کارخانجات و مؤسسات عمومی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی می‌شود، در نتیجه شاغلان پروژه‌های ساختمانی که تعداد آنها زیاد است، فاقد بیمه تأمین اجتماعی هستند.

رئیس انجمن صنفی سازندگان مشهد ادامه داد: از آنجایی که اعضای هیئت مدیره و مدیران مجری نمی‌توانند نام خود را در لیست بیمه کارکنان و پرسنل عادی دفتر یا شرکت خود درج کنند و الزاما بایستی با سازمان تأمین اجتماعی بدوا اقدام به عقد قرارداد جداگانه‌ای کنند که مبلغ آن در هر بازه زمانی با نظر سازمان تأمین اجتماعی تعیین می‌شود و حق الزحمه مذکور برای افرادی که در شرف بازنشستگی هستند ناچیز بوده و بنابراین ضرورتا اعضای هیئت مدیره و مدیران حقیقی و حقوقی شرکت‌های مجری ذیصلاح ناچارند نام خودشان را در لیست شرکت‌ها و دفاتر هم صنف و همجوار خود تهاتر کنند تا بتوانند با حق الزحمه واقعی و دلخواه خود اقدام به ارسال لیست حقوقی و پرداخت حق بیمه کنند.

وی با بیان اینکه داشتن پرسنل عادی در دفاتر مجریان  ذیصلاح هزینه بر بوده و درآمد شرکت‌ها و دفاتر مجری در حدی نیست که بتوان دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی را رعایت کنند، تصریح کرد: طبق ضوابط سازمان تأمین اجتماعی این افراد برای ارسال لیست اعضای هیئت مدیره بایستی حداقل دو نفر پرسنل عادی(غیر از اعضای هیئت مدیره) مستقر در دفتر کار خود داشته باشند و نام مدیران پس از عقد قرارداد خاص با سازمان، ذیل لیست پرسنل عادی خود ثبت و درج کنند. 

سلگی بیان کرد: بنابراین از سازمان بیمه تأمین اجتماعی درخواست داریم تا جهت اعتباربخشی به قراردادهای مجریان ذیصلاح و شناسایی و ارائه کد کارگاه به قراردادهای فیمابین مالک و مجری از طرف این سازمان به‌منظور ارسال لیست افراد مرتبط با پروژه‌ها و نیز مکانیزم استفاده از بودجه‌های پرداختی مالکین در بخش ساختمان اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

انتهای پیام/ 70051

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان تأمین اجتماعی بیمه تأمین اجتماعی اعضای هیئت مدیره ارسال لیست پرسنل عادی لیست بیمه پروژه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۳۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

 به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
 

 به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آن‌ها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.