به نقل از «مهر»

۴ مانع اصلی تولید/ قوانین تامین اجتماعی تولید را به مشکل انداخت

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۴۰۹۳۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، رضا علیخانزاده با اشاره به اینکه هرسال مقام معظم رهبری نامی برای آن سال انتخاب می‌کنند و چندسالی است که شعارهای مرتبط با تولید را برگزیده اند، اظهار داشت: تصور می‌کنم این نامگذاری های متوالی از سوی مقام معظم رهبری برای تمام حاکمیت و تمام مردم و دست اندرکاران پیامی دارد، پیام جهش تولید هم توجه مضاعف به تولید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران ادامه داد: درسال های قبل توجهی به جایگاه تولید نشده است و حاکمیت به این موضوع بی توجه بوده است، چرا که اگر افزایش تولید محقق شده بود امسال به نام جهش تولید نبود. برای بخش تولید موانع زیادی داریم. باور حاکمیت به تولید یک بحث مهم است، یک وقت باور شعارگونه است و زمانی در میدان عمل چنین باوری دیده می‌شود. جهش تولید با صادرات می‌تواند محقق شود.

علیخانزاده با بیان اینکه اقتصاد یک مثلث با سه رأس است، ادامه داد: حاکمیت، تشکل‌های اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی سه رأس آن هستند. نقش تشکل‌های اقتصادی در حاکمیت به هر میزان بالا برود، موانع در مسیر بسترسازی کمتر می‌شود. یک بنگاه اقتصادی می‌تواند با تشکل –مروبط به خودش- ارتباط بگیرد و این تشکل‌ها هم ارتباط با حاکمیت دارند. ارتباط میان این سه می‌تواند در جهت شناخت موانع و رفع آن اثرگذار باشد.

چند مانع در بخش تولید

رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران موضوعات مورد بحث درباره صادرات، مالیات، تأمین کالا در بورس و قوانین تأمین اجتماعی را به عنوان موانع بخش تولید معرفی کرد که باید شناسایی و رفع شوند.

علیخانزاده با ابراز گلایه از افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی به طرح این موضوع پرداخت که دولت برای این موضوع کاری نکرده است.

این مقام مسئول گفت: شرایط تورمی کنونی نرمال نیست و در این شرایط مجبور هستیم سیستم را توسط دولت مجاری قانونی کنترل کنیم، اما اینگونه عمل کردن نقش یک قرص مسکن است.

وی ادامه داد: شرایط تورم باید کنترل شود، دولت در یکجا باید بر اساس شیب ۲۰ تا ۳۰ درصد نرخ تورم آن را مهار کند.

رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران با انتقاد از اینکه نمی‌خواهیم بپذیریم تورم وجود دارد و بر اساس یک تورم مهندسی شده پیش بینی کنیم، گفت: باید دنبال این باشیم که چرا هدفگذاری بانک مرکزی برای رسیدن به نرخ تورمی ۲۲ درصد محقق نشده است.

دولت اوراق قرضه منتشر کند

وی انتشار اوراق قرضه برای جمع آوری نقدینگی را اقدامی مؤثر و ضروری برای مقطع کنونی عنوان کرد که باعث جمع آوری نقدینگی‌های سرگردان می‌شود و گفت: اگر دولت این اوراق را با نرخ مناسب توزیع کند که مردم نسبت به خرید آن تشویق شوند، باعث جمع کردن نقدینگی در جامعه می‌شود؛ این کاهش نقدینگی جلوی کاهش ارزش پول ملی را می‌گیرد.

رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران با اشاره به نرخ سود ۱۴-۱۵ درصدی این اوراق قرضه، افزود: شاید دو سال قبل ضرورت دیگری در جامعه برای منتشر نشدن اوراق قرضه –با سود بالا- بود اما الان انتشار آن می‌تواند به مدیریت نقدینگی‌های سرگردان منجر شود که الان سر از بورس، ارز و بخش مسکن درآورده است.

وی توضیحی راجع به نظام تولیدی داد و آن بخش از اقتصاد که به شکل تعاونی فعال هستند را بخش خصوصی واقعی عنوان کرد و از ضرورت قیمت گذاری کالاهای تولیدی داخلی توسط تشکل‌های تخصصی همان بخش صحبت کرد.

علیخانزاده ادامه داد: هنوز مسئولیت اجتماعی تشکل‌ها را نتوانستیم معرفی کنیم.

کاهش هزینه‌های دولت ضروری است

وی به موضوع ضرورت کاهش هزینه‌های دولت پرداخت و گفت: کاهش هزینه دولت به این صورت محقق می‌شود که دولت از نیروهای خود کم کند. برای این منظور دستگاه‌های دولتی را می‌توان به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد. اما باید دید چقدر این کاهش هزینه در امور جاری کشور محقق شده است و چه میزان از واگذاری‌ها مربوط به دولت انجام شده است.

علیخانزاده در ادمه گفت: چسبندگی اقدامات دولت در بوروکراسی زیاد است و حاکمیت نمی‌تواند جریان جدایی را دنبال کند و اینها نیاز به تصمیم‌های جهادی و جسورانه دارد.

وی راه حل مشکلات دولت در بخش بوروکراسی‌ها را ایجاد دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: دولت باید عزم خود را جزم کند. برنامه اش را برای تولید بگذارد. دولت عنوان می‌کند که برنامه‌هایی برای ایجاد دولت الکترونیک مطابق برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه دارد، اما جسورانه و جهادی عمل نمی‌کند. اگر این بخش راه بیفتد بسیاری از موانع بروکراسی حل می‌شود، چرا که براساس آن سیستم‌های هوشمند در همه جا راه می‌افتد. دولت باید مشخصاً فرایند اجرایی کردن دولت الکترونیک را مدنظر قرار دهد.

علیخانزاده همچنین گفت: توجه دولت به شرکت‌های دانش بنیان و بخش R&D (تحقیق و توسعه) این شرکت‌ها می‌تواند به جهش تولید منجر شود. به خصوص بخش R&D واحدهای تولیدی که در مرحله تجاری هستند و آن واحد تولیدی فعال است.

رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران توجه به موضوع صادرات و واردات نسبت به کشورهای همسایه و غیر آن هم می‌تواند جهش تولید را در پی داشته باشد.

کد خبر 4982520

منبع: مهر

کلیدواژه: اتاق تعاون ایران تولید سازمان تامین اجتماعی فضای کسب و کار ویروس کرونا قیمت دلار بورس قیمت نفت بانک مرکزی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت تولید نفت قیمت طلا وام ودیعه مسکن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مصرف برق قیمت یورو تسهیلات بانکی وزارت جهاد کشاورزی کاهش هزینه اوراق قرضه جهش تولید تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۴۰۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تبریک روز کارگر، معلم و گرامیداشت یاد شهید مطهری، اظهار کرد: امروز به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی تصویب شد و حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تامین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. برای سایر سطوح ۲۲ درصد به اضافه عدد ثابتی که معمول هر سال بود در هیات وزیران تصویب شد.

بیشتر بخوانید: حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش می‌یابد

وی ادامه داد: شش ماه از ابلاغ سیاست های اقتصاد دریا می گذارد و قرار بود تا دولت برنامه آن را تدوین کند. این برنامه تفصیلی و زمان بندی شده به تصویب دولت رسید. سازوکار اجرای این برنامه و وظایف هر دستگاه مشخص شده است این برنامه جامع است و ۴۰ حکم دارد و مبتنی بر یک سند است.

کد خبر: 1229122 برچسب‌ها بازنشستگان