قتل ۱۰ کودک توسط خانواده در سال ۹۸
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۰۳۳۸
تامین امنیت زنان در برابر خشونت که به " صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت" تغییر نام داد، پس از ۷ سال همچنان در انتظار تصویب است. علت تغییر نام و تعلیق در تصویب این لایحه وسواس و اختلاف نظر‌ی بوده است که سه قوه با یکدیگر داشتند. اما منتقدان به این لایحه، تنها نهادهائی نیستند که مفاد یا نام آن را مدنظر قرار داده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تفسیر این اظهارات را با کامبیز نوروزی، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری پیگیری کردیم.
استفاده الفاظ رکیک نسبت به زنان و حقوق کم از مصادیق خشونت کامبیر حسینی، به این پرسش که "قوانین مجازات و جرائم کشور برای حصول به امنیت زنان کفایت می‌کند؟ " پاسخ داد: در وهله اول باید قوانین حمایتی و حوزه‌های آن را تعریف شوند. زنان در چند موقعیت می‌توانند مورد خشونت قرار بگیرند. اغلب خشونت‌های مربوط به زنان در خانه، محیط کار و خیابان صورت می‌گیرد. خشونت‌های خانگی اغلب توسط شوهر، پدر و برادر بر روی زنان صورت می‌گیرد. همچنین خشونت مادران به فرزندان و گاه فرزندان به والدین خشونت خانگی محسوب می‌شود. خشونت‌های محیط کار هم توسط مردان صورت می‌گیرد که شامل بکار بردن الفاظ رکیک و تقاضا‌های غیراخلاقی از زنان است. البته مواردی مانند مزد پائین‌تر که به دلیل زن بودن پرداخت می‌شود هم جزو خشونت‌های مربوط به زنان طبقه بندی می‌شود. دسته دیگر خشونت‌های خیابانی متلک پرانی یا دزدی از زنان است که اولین مورد به دلیل جنسیت زن و بعدی به دلیل قوای جسمی کمتر زنان اتفاق می‌افتد.
زن کتک خورده از همسر می‌تواند منزل مستقل اختیار کند
نوروزی ضمن تاکید بر این موضوع که قانون به تنهائی نمی‌تواند مثمر به ثمر باشد، گفت: هم اکنون هم اگر زن در خانه، مورد ضرب و شتم قرار بگیرد، امکان قانونی برای شکایت را دارد. بر اثر این شکایت و اثبات ضرب و شتم توسط شوهر، شوهر باید (مانند ایجاد آسیب بر اندام هر شخص دیگری) دیه پرداخت کند و اگر آسیب شدید باشد، متحمل حبس شود. علاوه براین، اگر زنی مورد ضرب و شتم قرار بگیرد، می‌تواند باحکم دادگاه منزل مستقل اختیار کند؛ و اینکه، تکلیف پرداخت هزینه‌ی اختیار منزل مستقل برای زن، بر عهده شوهر است. حتی این امکان وجود دارد که بر اثر جراحت، فرد مذکر ملزم به طلاق دادن شود.
وی اشاره کرد: توجه داشته باشید که بنده معتقد نیستیم این قوانین کامل است. نیاز و امکان اصلاح این قوانین وجود دارد. مطمئنا قوانین نقص دارند، اما نکته اصلی این است که وضعیت و بحران خانواده، امکان استفاده زنان (حداقل طبقه‌ای از زنان) از این قوانین را نمی‌دهد.
در فقر مالی انتخاب گزینه طلاق سخت است وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: نباید موضوعات اجتماعی را دست کم بگیریم. حتی نمی‌توانیم آن را کم اثرتر از فاکتور‌های فرهنگی بدانیم. در شرایطی که فقر گسترده است و تهیه هزینه معیشت بسیار مشکل است، زنان به راحتی نمی‌توانند گزینه طلاق را انتخاب کنند. وقتی خانواده درگیر مشکلات اقتصادی و فشارهائی است که از آسمان و زمین بر آن تحمیل می‌شود، چه انتظاری داریم که مرد مسکن جدا تهیه کند. همچنین زن اگر طلاق بگیرد، با توجه به شرایط کار و مزد، چطور می‌تواند معیشت خود را تامین کند؟ چگونه می‌تواند سرپناهی برای خود پیدا کند؟ مشکل اینجاست که قانون غیرقابل اجرا می‌شود و بی فایده.
قتل کودکان در محیط خانه
نوروزی گفت: این مشکلات به ساختار خانواده هجوم آورده است. در موضوع خشونت خانگی می‌توانیم قتل کودکان و افزایش آن را مثال بزنیم. در سال پیش، حداقل ۱۳ مورد قتل کودکان را شاهد بودیم که به استثنای سه مورد آن، همه در محیط خانواده اتفاق افتاده بود.
بستر اجتماعی اجازه اجرای قانون را نمی‌دهد
این مدرس دانشگاه، درخصوص پرونده قتل رومینا و در موضوعیت حقوق زنان در برابر خشونت، ابراز داشت: از نظر قانونی، اگر پدر مرتکب قتل فرزند شود قصاص نخواهد شد. اما مهم این است که وقوع جرم علیه فرزندان دغدغه باشد. در حقوق و جزا، قانون باید با هدف بازدارندگی نوشته شود. مسئله بستر اجتماعی است که اجازه اجرای قانون را نمی‌دهد؛ بنابراین هر قانونی را ما اضافه کنیم، قربانی شرایط جرم زای حاکم می‌شود. به این دلیل است که عرض می‌کنم قانون مسئله ما نیست. باید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را حل کنیم. این موارد جامعه را دچار آسیب‌های متعددی می‌کند که یکی از آن‌ها بزه در محیط خانواده است. به شکلی که همین قوانین موجود هم کارآمدی خود را از دست می‌دهد.
تفکر غلط در مورد نوشتن قوانین وی افزود: تمسک به قانون برای حل مشکلات ساده انگارانه‌ترین و غیرمسئولانه‌ترین روش است. این تفکر غلط حاکم است که اگر قانون بنویسیم مشکلات حل می‌شود. نادرست است، زیرا در امور اجتماعی و جرائم و مقررات حمایتی، باید ابتدا عوامل و دلایل بزه شناسائی شود. مبارزه با آن عوامل مهم است، زیرا قانون به تنهائی نمی‌تواند پیشگیرانه باشد.
تورم ۸۰۰ درصدی در کمتر از ۱۵ سال نوروزی در پایان و در پاسخ به این سوال که " با این تفاسیر، تلاش فعالان حوزه زنان (که شامل حقوقدانان هم است) برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان چه توجیهی دارد؟ " گفت: ضمن احترامی که به فعالیت تمام فعالان حوزه زنان می‌گذارم، معتقد هستم که تصور نادرستی از حقوق در همه جامعه حاکم است. این اشتباه فکری، فقط در حاکمیت نیست و در تحصیلکردگان و حقوقدانان ما نیز وجود دارد. اگر قانون حلال مشکلات بود، همین الآن یک خانمی که مورد سورفتار قرار می‌گیرد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و با هزینه شوهر، خانه‌ای مستقل بگیرد. اما خیلی از زنان این کار را نمی‌کنند. به دلایل شرایط زندگی که برآنان تحمیل شده است، نمی‌توانند چنین استفاده‌ای از حقوقشان بکنند. وقتی در کمتر از ۱۵ سال، تورمی بالغ بر ۸۰۰ درصد داریم، بسیاری از مبانی نظم و هنجار اجتماعی متلاشی می‌شود. ما هر قانونی بگذاریم، نمی‌توانیم بر این اوضاع حریف شویم.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: قتل کودکان قتل کودک لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خشونت امنیت پارسی خبر برابر خشونت امنیت زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۰۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند