پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده در بحران کرونا/ فرجه چندماهه برای حق بیمه کارگاههای تولیدی متضرر شده در نظر گرفته میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۷۸۴۲۷
یک کارشناس بیمه در خصوص تسهیلات بیمهای در نظر گرفته شده از سوی سازمان تامین اجتماعی در شرایط بحرانی کرونا از پرداخت بیمه بیکاری به کارگرانی که در حال حاضر کار خود را از ست داده یا تعدیل شدهاند، خبر داد.
«محمد جعفری»، کارشناس بیمه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به اختیارات و تواناییهای این سازمان اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی میتواند فرجههای چند ماهه برای پرداخت بیمه از سوی صنایع و فعالان اقتصادی آسیب دیده از بحران کرونا در نظر بگیرد و قطعا این فرصت در راستای مسئولیتهای اجتماعی این سازمان برای کارگاههای تولیدی در نظر گرفته خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او در خصوص ظرفیتها و امکانات قانونی این سازمان خاطرنشان کرد: اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، را حقی همگانی دانسته و بر اساس این اصل دولت موظف است، طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
جعفری ادامه داد: قراردادی بین بیمه شده و بیمهگر وجود دارد و در حقیقت حق بیمه را کارگر و کارفرما میپردازد. یعنی این مبالغ تنها درباره آنچه مربوط به تامین اجتماعی است باید هزینه شود اما از طرفی در دولت قوانین حمایتی و امدادی وجود دارد که این امکان را به او میدهد در شرایط خاصی از طریق منابع تخصیصی خود، هزینهها را بپردازد.
به گفته این کارشناس بیمه، طرح ملی در جامعه وجود دارد که بر اساس آن همه ارگانهای دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی باید در شرایط بحران کرونا باید کمک کنند که این کمکها هم دارای شرایطی است.
او در خصوص توان مالی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی در دو دهه بسیار آسیبپذیر شده و منابع و بنیه مالی کافی ندارد.
جعفری افزود: از سوی دیگر محیط تولید نیز عقیم شده و تعطیلی متعدد کارخانهها و صنایع و خسارات وارد شده به کسب و کار فعالان اقتصادی در شرایط بحرانی کرونا نیازمند حمایتهای دولتی است. بنابراین باید بیمه بیکاری از سوی تامین اجتماعی برای کارگرانی که در حال حاضر بیکار شدهاند پرداخت شود اما دولت هزینه آن را بعدها بپردازد.
رئیس سابق کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از عملکرد دولتها در دهههای گذشته در خصوص سازمان تامین اجتماعی نیز انتقاد کرد و گفت: شیوه مدیریت و مداخله دولتها در این سالها به گونهای بوده که از توان و ظرفیت این سازمان کاهش یافته و آسیبهای این موضوع بر بازنشستگان و بیمه شدهها تاثیر منفی میگذارد.
جعفری بیان کرد: بهرغم وضع قوانین متعدد در برنامههای توسعه کشور برای بهبود وضعیت کسب و کار، این قوانین عملیاتی نشده و برخلاف تاکید مواد ۲ و ۳ قانون بهبود و پایش مستمر محیط کسب و کار در سال ۹۰ بر نظرخواهی از بخش خصوصی و نمایندگان تشکلهای خصوصی برای وضع قوانین مرتبط، این اقدام صورت نگرفت و نقش مهم این بخش نادیده گرفته شد.
او با بیان اینکه دو دهه است که تامین اجتماعی از مساله سه جانبه گرایی فاصله گرفته، افزود: متاسفانه سالهاست که شستا حیاط خلوت دولتها شده است.
جعفری تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر مستقل نیست و نمیتواند آنطور که باید عملکرد داشته باشد و این مشکل از دهههای گذشته وجود داشته و تا این وضعیت ادامه یابد. مشکلات مالی این سازمان باقی است اما با این حال سازمان تامین اجتماعی تا به حال یاریرسان دولت بوده و خواهد بود و اگر حق تامین اجتماعی پرداخت شود کمک بیشتری میتواند بکند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی بیمه بیکاری بحران اقتصادی کرونا سازمان تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۷۸۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوقالعاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهیهای تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمیتواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رایگیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلبهای سازمان تامین اجتماعی داده میشود و هر کدام از اینها که پرداخت میشود اما به دلیل به روز شدن بدهیهای سازمان از بدهیهای دولت کم نمیشود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعیاش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل ماندهاش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسبها مجلس شورای اسلامی