به نقل از «ایمنا»

اصلاح ساختاری قوانین تأمین اجتماعی ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۸۰۷۳۰

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: اصلاح ساختار قوانین تامین اجتماعی در کشور را امری ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد گورابی در نشست خبری امروز (سه شنبه) اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی در سه حوزه بیمه‌ای، حمایتی و امدادی تعریف می‌شود که بزرگترین وظیفه آن ایجاد آرامش خاطر و امنیت برای افراد تحت پوشش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه حمایت از نیروی تولید جز مهم‌ترین تکالیف تأمین اجتماعی است، افزود: این سازمان تلاش می‌کند بدون اتکا به بودجه نفتی و دولتی حرکت کند و تنها صندوق بیمه‌ای که تا به حال روی پای خود ایستاده صندوق تأمین اجتماعی است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان پرداخت حقوق به بازنشستگان و مستمری بگیران در زمان مقرر است که در این حوزه ۳۴۰ هزار حقوق بگیر در استان ماهیانه مبلغ ۵۷۰ میلیارد تومان به عنوان حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، همچنین ۲۶ هزارنفر مقرری بگیر بیمه بیکاری در استان داریم.

وی با اشاره به اینکه ماهانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان مبلغ بیمه بیکاری در استان پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: روزانه پنج تا شش میلیارد تومان کسری منابع در این اداره وجود دارد اما برای تأمین آن جای نگرانی نیست چرا که این مبلغ از بودجه استان‌های دیگر و شرکت شستا و سایر حوزه‌ها تأمین می‌شود، همچنین از این سازمان سه میلیون و چهارصد هزارنفر خدمات دریافت می‌کنند که این میزان ۶۸ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود.

گورابی با بیان اینکه این سازمان منافع سه جانبه کارفرما، کارگر و سازمان را دنبال می‌کند، افزود: علاوه بر این منافع سه جانبه گسترش تولید داخلی جزء اولویت‌های سازمان است و نهایت همکاری با مرکز تولیدی دچار بحران در سال‌های اخیر انجام شده است و بسته‌های حمایتی برای این مراکز تولیدی بسیار کامل‌تر از دیگر استان‌ها ارائه شده است.

وی با تأکید براینکه اصلاح فرایندها و ناب سازی آنها از اولویت‌های تأمین اجتماعی است، اظهارکرد: گسترش ارائه خدمات غیرحضوری یکی دیگر از اولویت‌های ما بوده تا بتوانیم از میزان مراجعات حضوری بکاهیم همچنین برون سپاری خدمات هم در دستورکار این سازمان است که استان اصفهان با داشتن ۱۱۰ هزار کارگاه فعال رتبه اول کشوری در زمینه تعداد کارگاه‌ها را داراست که برای این مراکز ارسال لیست پرداخت حق بیمه، ابلاغ‌ها و دیگر موارد مرتبط با این سازمان همگی به صورت الکترونیک و غیرحضوری انجام می‌شود که همه این موارد که از رفت و آمد یک میلیون و ۵۰۰ هزار بار کارفرمایان جلوگیری می‌کند.

پرونده‌های کاغذی تامین اجتماعی حذف می‌شود

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه پرونده کاغذی از سال آینده در این سازمان وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: تمام پرونده‌های مستمری بگیران وارد سیستم شده و از دیگر نیازی به پرونده کاغذی نیست.

وی درخصوص عدم پرداخت برخی حق بیمه‌ها توسط دولت گفت: در قوانین حمایتی با وجود اینکه بسیاری از افراد تحت پوشش سازمان هستند اما دولت مبالغ حق بیمه آنها را پرداخت نمی‌کند که در استان اصفهان این مبلغ واریز نشده در سال گذشته ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که برای کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت همگی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و هفت درصد حق بیمه را فرد بیمه شده پرداخت می‌کند و پرداخت مابقی مبلغ را دولت از عوارض شهرداری‌ها معین کرده است که در این زمینه در سال گذشته ۱۹۰ میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم.

گورابی با بیان اینکه ساماندهی قوانین حمایتی که از سال ۶۲ مصوب شده ضروری است، افزود: باید همه این موارد قانونی که مشکلاتی ایجاد کرده‌اند ساماندهی شود تا بودجه‌های موجود به دست افراد نیازمند آن برسد همچنین بازنشستگی‌های پیش از موعد یکی دیگر از موانع سازمان تأمین اجتماعی است چرا که سن امید به زندگی از ۵۰ سال به بیش از ۷۰ سال رسیده است.

وی قانون مشاغل سخت و زیان آور را هم به عنوان قانونی که باید ساماندهی شود دانست و خاطرنشان کرد: قانون سخت و زیان آور برای این نیست که یک فرد زودتر بازنشسته شود بلکه برای این است که کارفرمایان محیط کار کارگاه خود را ایمن سازی کنند که متأسفانه بسیاری از آنها این اقدامات را انجام نمی‌دهند و به ایمن سازی محیط کار اهمیتی نمی‌دهند و به طور کلی این موضوع در دستور کار آنها نیست.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان قانون سخت و زیان آور را آسیبی به دولت، کارگر و کارفرما دانست و افزود: قانون حمایت از خانواده هم کیان خانواده را از بین برده است و عده‌ای از افراد برای اینکه حقوقی دریافت کنند طلاق‌های صوری را صورت می‌دهند به همین دلیل اصلاح ساختاری قوانین سازمان تأمین اجتماعی بسیار ضروری است و باید سازمان به این سمت حرکت کند.

تقسیط بدهی کارگاه‌های بحران زده تا ۶۰ قسط

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی به جای برنامه ریزی برای اهداف حمایتی بلندمدت به حمایت یومیه رسیده است، تصریح کرد: باوجود تمام موانع این سازمان همچنان در حمایت از کارگر و کارفرما پیش می‌رود، همچنین حمایت از کارگاه‌های دچار بحران را در دستور کار خود دارد تا جاییکه اقساط کارگاه‌های دچار بحران شده را تا چندین بار حتی تا ۶۰ قسط تقسیط کرده است.

گورابی با اشاره به اینکه میزان بدهی سازمان مراکز درمانی در کمترین میزان خود رسیده است، اظهارکرد: بدهی مراکز غیردولتی را به صورت تهاتری رسیدگی کردیم و علی رغم اینکه هیچ قانونی ما را مکلف به این کار نکرده بود بخشودگی جرائم کارفرمایان و کارگاه‌های مشکل دار را در دستور کار خود قرار دادیم همچنین مشوق‌های بیمه‌ای برای به کارگیری دانشجویان در کارگاه‌های صنعتی را لحاظ کردیم که کارفرمایان علاقمند به استفاده از این موضوع تا دوسال از مالیات معاف خواهند شد.

کد خبر 408984

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان بازنشستگان اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان سازمان تأمین اجتماعی سخت و زیان آور میلیارد تومان دستور کار دچار بحران کارگاه ها تحت پوشش حق بیمه بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۰۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.

بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستاران

سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده‌ است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.

قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی